بدون مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌توان تورم را کنترل کرد
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۵۱۹
کارشناس اقتصادی گفت: با اعمال قوانین مالیاتی در بازار‌های غیرمولد، توازن در اقتصاد برقرار میشود و تا زمانی که بازده دارایی‌ها تنظیم نشود، نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
در برنامه بالاتر امروز موضوع مالیات بر عایدی سرمایه با حضور نصیری اقدم و عزیزی دو کارشناس اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
نصیری اقدم کارشناس اقتصادی گفت: مخالف مالیات بر عایدی سرمایه نیستم چرا که می‌تواند به عنوان یک سپر برای اقتصاد باشد، ولی به طور کلی با فرمولی که امروز نوشته شده می‌تواند اقتصاد کشور را دچار نوسان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت:درباره مالیات بر عایدی سرمایه سه صورت مساله اصلی داریم. وظایف دولت در متون اولیه اقتصاد همین سه مورد است. یک مساله تخصیص است. به جای اینکه پولمان در تولید برود به سوداگری می‌رود. دوم مساله ثبات است. عده‌ای در تلاطمات اقتصادی ثروتمند و عده‌ای فقیر شده اند.
نصیری افزود: سوم مساله توزیع درآمد‌ها است. این‌ها را باید تفکیک کنیم. برخی افراد درآمد کمی دارند و مشمول مالیات هستند. این سه مساله را می‌خواهیم حل کنیم، ولی چه ابزارهایی در اختیار داریم. سیاستگذاری به معنی نگاشت این ابزارها روی این مسائل است؛ لذا اگر متناسب نباشد هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.
وی افزود: درباره تناسب ابزار و هدف باید گفت مالیات بر ثروت کارکردش ایجاد ثبات اقتصادی است. مالیات درآمد خاصیتش توزیع درآمد بهتر است؛ بنابراین اگر مالیاتی از سنخ مالیات بر درآمد بود باید برای توزیع درآمد استفاده شود و اگر برای هدف دیگری مثل سوء تخصیص منابع استفاده کنیم باخته ایم و ابزار را دور کرده ایم. مالیات بر عایدی از سنخ مالیات بر درآمد است و کارکرد اصلی اش توزیع درآمدهاست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: پایه این مالیات از این سنخ است و نباید از کارکردش دورش کنیم، کارکرد‌های دیگر محصول فرعی است. برای اصلاح سوء تخصیص منابع یا رفع بی ثباتی کلان در صورت استفاده از این ابزار، کار را بدتر از قبل می‌کنیم. مالیات بر درآمدی که منطبق بر هدف خودش باشد، می‌تواند هدف‌های دیگری هم داشته باشد، اما هدف اصلی باید روشن باشد.
نصیری گفت: بنابراین تعدیل تورمی باید در این مالیات وجود داشته باشد و قبول ندارم که در مالیات تولید تعدیل تورمی داشته باشیم. چون اصلا معنایی ندارد. این قیاس مع الفارق است که این مالیات را با مالیات بخش تولیدی مقایسه کنیم.
او درخصوص اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم نیز گفت: درباره تورم نیز باید به بحث درون زایی پول توجه کرد. نقدینگی اساسا درون زا است یعنی حسب تقاضای مردم درخواست میشود و حسب منافع بانک تولید میشود.
او افزود: اگر منافع بانک ایجاد کند پول را خلق می‌کند، اما منوط به وجود قبلی تقاضاست. اگر بازار‌هایی داشته باشیم که در آنها مالیات بر عایدی سرمایه نباشد تقاضا برایش شکل می‌گیرد و برای بانکها مستقیم و غیرمستقیم به صرفه است که پول خلق کنند و در این قسمت تزریق کنند. یک هشدار راجع به دو سه سال اخیر اینکه در این سال‌ها تورم نه ناشی از خلق نقدینگی بانکها بوده نه ناشی از سفته بازی بوده است. بلکه تورم از ناحیه ارز و نوع فشار هزینه بوده است نه فشار تقاضا. اگر از جنس فشار تقاضا باشد باید نشان دهیم قدرت خرید مردم امروز بیشتر از سه سال پیش است وگرنه از ناحیه تقاضا نبوده است. رابطه کاملا درستی در بعضی شرایط از مسیر سفته بازی به نقدینگی و تورم وجود دارد که مالیات بر عایدی برای این شرایط می‌تواند مشکل را حل کند، اما در بقیه شرایط چنین امکانی وجود ندارد.
در ادامه عزیزی کارشناس اقتصادی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی است که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و خیلی ابداع خاصی از سمت ما نیست گرچه بومی سازی باید بشود و بخشی شده در طرح‌هایی که در مجلس وجود داشته و قبل از سال ۱۳۶۶ این پایه مالیاتی را در کشور داشتیم.
او افزود: طرحی که در حال حاضر در مجلس است فارغ از نقاط قوت و ضعفش مورد تایید کامل دولت است. همان طور که می‌دانید این طرح در این مجلس جزو اولین طرح‌هایی بوده که اعلام وصول شده منتهی هنوز تصویب نشده حتی از آخرین باری هم که در صحن تصویب شد و ایرادات شورای نگهبان به مجلس منعکس شد بیش از ۸ ماه می‌گذرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارشناس کارشناس اقتصادی کارشناس بازار سرمایه کارشناس فروش کارشناس تغذیه مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس اقتصادی توزیع درآمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند